بررسی رویکرد دولت های قبل در چینش کابینه:
چینش دولتها میتواند با چند رویکرد جناحی و حزبی، شایسته سالار اجرایی در کنار ناظران سیاسی بالا دستی، دولت وفاق ملی و فرا جناحی، دولت خبرگان و نخبگان و ..، دنباله گیری شود. دولتهای ۱۳ گانه پس از انقلاب به طور کلی با ۲ رویکرد روی کار آمدهاند. رویکرد نخست اینکه منتخب ملت بر آمده از یک جناح و حزب خاص بوده و دولت خود را نیز بر مبنای راهبردها و رویکردهای همان جناح خاص تشکیل داده و تبعا کارگزاران خود را نیز از همان مشی و تفکر انتخاب کرده است. رویکرد دیگر نیز تشکیل دولت فراجناحی ، وحدت ملی و از این قسم مفاهیم بوده است که منتخب ملت بر پایه تواناییهای افراد؛ نه نگرش سیاسی آنها به گزینش و چینش کابینه و کارگزاران خود مشغول شده است. خاتمی کارگزاران خود را از چهرههای کاردان و توانای اصلاحطلب انتخاب کرد و عملکرد ۸ ساله این دولت در رشد اقتصادی ۸ درصد و رشد صنعتی ۱۱ درصد و... نشان داد که دولت بر آمده از یک جریان هم میتواند موفق باشد. اما در طرف مقابل دولت احمدینژاد هم بود که با درآمد افسانهای ارزی و بالاترین سرانه فروش نفت تاریخ کشور نتوانست عملکرد موفقی داشته باشد و در نهایت با رشد منفی ۶ درصد اقتصادی دولت را تحویل داد. هر چند که دولتهایی مثل دولت سازندگی به ویژه دولت نخست مرحوم آیتا... هاشمی رویکرد دوم را پیش گرفت و تلاش داشت در جایگاه دولتی فراجناحی عمل کند و افراد توانا از جناحهای مختلف را به کار گیرد. رویکردی که حسن روحانی نیز بیشتر در دولت اول خود به کار بست. حال اینکه امروز مسعود پزشکیان بهعنوان رئیسجمهور منتخب نیز درصدد است تا همین رویه را پیش بگیرد و دولت وحدت و وفاق ملی شکل دهد.
کد خبر: ۳۹۵۵۵۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۵/۰۵
آسیب های کابینه چهاردهم:
اتاقهای فکر پایگاه تحلیلی خبری شعار سال، همگام با تقویت منافع ملی در فرآیند برگزاری انتخابات و تعیین رئیس جمهورچهاردهم، وارد میدان شده و با ارایه طرحهایی نظیر تقویت رویکرد توسعهای انتخابات در مقابل رویداد سیاسی متعارف، پیشنهاد تشکیل دولت فراگیر و فراجناحی و مشارکتی، پیشنهاد برنامه ریزی حول محور حکمرانی، پیشنهاد ساختار سازی مشارکتی و فنی برای تشکیل کابینه (کنار نهادن ساختار آسیب پذیر امنیتی پایه و سلیقه گرا و ارتباط محور قبلی) و در نهایت پیشنهاد طرح جامع نظارت بر پروژهها از سطح ملی تا منطقهای و محلی، اقدام به اثبات مشارکت نمودند. متاسفانه بسیاری از طرحها و پیشنهادات ارایه شده بدلیل جو هیجانی حاکم در مرحله گذار و نبود ساخت و ساختار مناسب برای ارایه و طرح نظارت، شنیده نشده و با گذر از زمان مناسب ارایه طرح، عملا کاربرد خود را از دست میدهند. از بین طرحهای ارایه شده، دو طرح ساختار مشارکتی برای چینش کابینه و نظارت بر پروژههای کشور، قابلیت اجرا و پیاده سازی دارد. موضوعی که باید مورد توجه و حساسیت افرادی خاص نظیر آقای ظریف و سایر خواص دولت چهاردهم قرار گیرد. پایگاه تحلیلی خبری شعار سال، آمادگی خود را برای ارایه این طرحها بشکل داوطلبانه و در راستای تقویت منافع ملی، اعلام میکند.
کد خبر: ۳۹۵۴۹۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۴/۳۱
از آرزو تا انتظار :
پزشکیان خود را فردی غیر حزبی و اصولگرای اصلاح طلب و اصلاح طلب اصولگرا معرفی کرد. گفت برنامه ای ندارد و کابینه ای رفاقتی هم در ذهن نمی پروراند. گفتمان سازی های بوجود آمده در فرصت انتخاباتی دور اول و دوم، بی برنامه بودن او را تعبیر به پیاده سازی اصول حکمرانی( تعامل سیاستگذاری دولتی با تامین منافع بخش خصوصی و ایفای حقوق عامه) و بی کابینه بودن او را تعبیر به تشکیل کابینه فراجناحی کرد. دو موضوعی که حتی بستر را برای پیروزی او فراهم نمود و برخلاف رویه های گذشته ، نیازی به ایجاد ترس در طبقه متوسط جامعه برای حاکم شدن جناح راست و منظومه های مطلق گرایانه آن نیز نبود. سوال اینجاست که آیا با نوعی آرزو سروکار داریم یا نوعی انتظار و تکلیف؟
کد خبر: ۳۹۵۳۸۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۴/۱۸
برنامه و کابینه ات کو:
منتقدین به پزشکیان خرده میگیرند که ضعف برنامه ریزی را پشت بیان دغدغههای واقعی مردم پنهان نموده و از طرف دیگر، از بی تشکیلاتی و وابستگی پایه رای خود به جناح چپ، در بغل اصلاحات غش کرده است. شاید این حرف بی رتبط هم نباشد و مصداق بیرونی قابل تامل هم داشته باشد. اما پزشکیان میتواند با دو راهبرد تشکیل دولت فراجناحی و برنامه ریزی به قاعده حکمرانی (تعادل سه محور برنامههای دولتی، منافع بخش خصوصی و حقوق عمومی)، نه تنها بر دو عامل تهدید خود غلبه کند، بلکه تهدید مطرح شده را تبدیل به فرصتی تاریخی برای کشور نماید. فردای بعد از انتخابات باید از کلیه جناحهای رغیب برای دریافت رزومه پیشنهادی برای تشکیل کابینه دعوت نمود. همچنین کلیه اسناد بالادستی و برنامههای میان و بلند مدت و حتی قاعده گذاریهای کوتاه مدت، باید دارای روح حکمرانی و تعادل سه جنبه برنامه ریزی دولتی، تامین منافع بخش خصوصی و حساس به حقوق عامه باشند.
کد خبر: ۳۹۵۲۸۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۴/۱۱